أشار النّائب إيهاب مطر، إلى أنّ "في الأيّام القليلة الماضية، طالعنا قرار وتعميم صادران عن محافظ الشّمال القاضي رمزي نهرا، يتعلّق الأوّل بالطّلب من بلدية طرابلس "تنظيم محاضر ضبط بحقّ مفتعلي إشعال حرائق الإطارات والبطاريّات في البور لاستخراج الحديد والنّحاس، بطريقة تسبّب انتشار التّلوّث في أنحاء المدينة كافّة"، ويتعلّق الثّاني بالطّلب من القائمقامين وبلديات قضاء طرابلس "إجراء الكشف الفوري والميداني على المولّدات الكهربائيّة، للتّأكّد من التزام أصحابها معايير السّلامة العامّة والشّروط الفنيّة والبيئيّة المطلوبة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائيّة".
وأكّد في بيان، أنّ "موضوعَي القرار والتّعميم يرتبطان بلا شك بقضيّتَين مهمّتَين للسّلامة العامّة في طرابلس وعلى امتداد الشّمال، ويجب إعطاءهما كلّ الاهتمام من قبل الجهات المعنيّة بالتّنفيذ، وكلّ المتابعة من المحافظ نفسه. لكن للأسف، اعتدنا في طرابلس والشّمال على قرارات وتعاميم تبقى مجرّد حبر على ورق، خصوصًا تلك الّتي تمسّ حياة المواطنين".
وأوضح مطر أنّ "على سبيل المثال، سبق للمحافظ أن أصدر قرارًا في 17 أيلول الماضي، طلب فيه إبلاغ جميع أصحاب الاشتراكات في طرابلس، وجوب تركيب عدادات للمشتركين كافّة، والالتزام بالتّسعيرة الرّسميّة، خلال مهلة شهر من تاريخه؛ تحت طائلة الإقفال بالشّمع الأحمر للمولّدات المخالفة".
ولفت إلى أنّ "القرار قال "خلال مهلة شهر من تاريخه"، وها قد مرّ شهر وشهران، ولم يسمع أيّ طرابلسي بتسجيل ولو مخالفة واحدة أو الختم بالشّمع الأحمر لأي مولّد، مع أنّ الجميع في طرابلس يعرفون بل يعيشون فوضى وتفلّتًا لأصحاب المولّدات من أيّ ضوابط أو تسعيرة رسميّة"، مشدّدًا على أنّ "العبرة بالتّنفيذ لا بإعلان قرار أو تعميم، ولا شكّ أنّ السّلطات البلديّة في المحافظة معنيّة بالتّنفيذ، إلّا أنّ المحافظ، باعتباره رأس السّلطة الإقليميّة، واجبه السّهر على حسن التطبيق والالتزام".
كما ركّز على أنّ "لا شك أنّ المشكلة متعدّدة الوجوه، يتقدّمها الإداء البلدي المتردّي، النّاجم للأسف عن سوء الاختيار الانتخابي الّذي يوصل إلى مجالس غير كفؤة سرعان ما تنشغل بخلافاتها الدّاخليّة، وبالاختبارات في التّعيينات النّاجمة عن محاصصات سياسيّة آخر همّها الشّخص المناسب في المكان المناسب، فتسود المحاباة وعلاقات الفساد".
وأشار مطر إلى أنّه "لا بدّ لنا هنا أن نستحضر أنّ في عهد المحافظ، "فرطت" 3 بلديّات من أربع في اتحاد الفيحاء، وهو سعى جاهدًا لوضع اليد على بلدية طرابلس لوضعها بيد أحد أتباعه. ويستشعر الطرابلسيّون أنّ "حظّهم قليل" مع المحافظ، الّذي عمل على كسر عُرف قديم بأن تتولّى بلدية طرابلس رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، فتولّاها رئيس بلديّة أخرى، ما انعكس سلبًا وتردّيًا بأداء الإتحاد؛ دفع ثمنه الطرابلسيّون".
وختم: "مع ذلك، ولأنّ المهم مصلحة أهل طرابلس والشّمال، فإنّنا نتمنّى على المحافظ أن يبذل جهدًا ليس بإصدار قرارات، بل بالسّهر على حسن التّطبيق".
